«أبوظبي الأول» يرفع صافي أرباحه إلى 16.46 مليار درهم في 9 أشهر.. والأصول تتجاوز 1.47 تريليون
حقق بنك أبوظبي الأول صافي أرباح بلغ 16.46 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة 7% إلى 29.71 مليار درهم، وصعدت الأرباح قبل الضريبة 5% إلى 20.22 مليار درهم، وفق النتائج المالية التي أعلنها البنك يوم الخميس 29 أكتوبر.
وواصل البنك زخمه في الربع الثالث؛ إذ ارتفعت أرباحه قبل الضريبة خلال الربع 9% على أساس سنوي إلى 7.01 مليار درهم، وبلغ صافي ربح الربع 5.74 مليار درهم بنمو 6%. وعزا البنك هذا الأداء إلى نشاط تجاري صحي وتوليد قوي للإيرادات وانضباط في إدارة التكاليف.
وعلى صعيد مصادر الدخل، نما صافي دخل الفوائد 11% إلى 16.98 مليار درهم بدعم من ارتفاع أحجام الأعمال وتحسن الهوامش، بينما زاد الدخل من غير الفوائد 3% إلى 12.73 مليار درهم ليشكل 43% من إجمالي الدخل التشغيلي. وارتفعت الأرباح التشغيلية 8% إلى 23.32 مليار درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6%، متجاوزاً التوجيه المتوسط الأجل للمجموعة البالغ أكثر من 16%.
وفي الميزانية العمومية، بلغ إجمالي أصول البنك 1.47 تريليون درهم بزيادة 7% منذ بداية العام، منها 437 مليار درهم أصول دولية تمثل 30% من أصول المجموعة. كما بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1) نحو 14%، ونسبة تغطية السيولة 140%، وهي مؤشرات تعكس هامش أمان مريحاً في رأس المال والسيولة. ويُعد «أبوظبي الأول» أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث الأصول، وسهمه مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قراءة المجلس: تأتي نتائج «أبوظبي الأول» في عام شهد تقلبات إقليمية واضحة، ومع ذلك حافظ البنك على نمو في الدخل والأرباح، وهو ما يعكس متانة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على امتصاص الضغوط. واللافت أن نمو الأرباح التشغيلية جاء أسرع من نمو صافي الربح، ما يعني أن البنك يحقق دخلاً أعلى من أعماله الأساسية، لكنه يتعامل بحذر أكبر في جانب المخصصات والضرائب. كما أن ارتفاع الأصول الدولية إلى نحو ثلث الميزانية يمنح البنك تنوعاً في مصادر الدخل ويخفف ارتباطه بدورة اقتصادية واحدة. وتراجع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.6% من 20% لا يغيّر الصورة العامة، إذ يبقى أعلى من التوجيه المتوسط الأجل للمجموعة. ويبقى السؤال للربع الأخير: هل يستمر نمو الإقراض والرسوم بالوتيرة نفسها مع تغيّر أسعار الفائدة عالمياً؟