«اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز النفاذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيز النفاذ، لتلغي الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من بنود السلع وتوحّد الإجراءات الجمركية، بعدما بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 3.5 مليار دولار في 2025 بنمو 38.5%.

ووصف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بأنه «محطة مهمة» في مسار تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، مؤكداً أنها تمنح القطاع الخاص الإماراتي منفذاً مهماً إلى القارة، وتفتح المجال أمام شراكات أعمق وفرص أوسع للمصدرين والمستثمرين والصناعات في البلدين.

وصُممت الاتفاقية لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، وتقليل الحواجز غير الضرورية أمام التبادل التجاري. وتعد الكونغو الديمقراطية من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، بناتج محلي يبلغ نحو 122.28 مليار دولار ونمو بنسبة 5.2%، وتحدّها تسع دول، ما يجعلها مدخلاً استراتيجياً لأسواق وسط القارة وشرقها.

وتتصدر الكونغو الديمقراطية إنتاج الكوبالت عالمياً بأكثر من 70% من الإمدادات، وهي أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، ومصدر مهم للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن. وتستورد من الإمارات المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تمثل الإمارات قناة مهمة لصادراتها من المعادن والأغذية والقطن. وبذلك باتت 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة نافذة من أصل 40 اتفاقية أبرمتها الدولة حتى الآن.

قراءة المجلس: أهمية هذه الاتفاقية تتجاوز أرقام التبادل الحالية إلى موقع الكونغو الديمقراطية في خريطة المعادن التي يقوم عليها التحول العالمي في الطاقة، من الكوبالت إلى النحاس. فدخول الاتفاقية حيز النفاذ يمنح الشركات الإماراتية أرضية قانونية مستقرة للعمل في سوق كبيرة تحدّها تسع دول، ويعزز دور الإمارات بوابةً لصادرات الكونغو نحو الأسواق العالمية. كما يأتي في أسبوع شهد إشادة دولية بتقدم الكونغو في مكافحة غسل الأموال، ما يرفع ثقة المستثمرين بهذا السوق. والرسالة الأوسع أن برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي ينتقل في أفريقيا من مرحلة التوقيع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، اتفاقية بعد أخرى.