اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكندا على أرضية تجارة غير نفطية بلغت 4.2 مليار دولار
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية الكندي، اليوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ودولة مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، وفق ما أعلنه الزيودي.
وأوضح الزيودي أن الاتفاقية تنطلق من علاقات تجارية متنامية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 21% خلال عام 2025 لتبلغ 4.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد أكبر شريك تجاري عربي لكندا، فيما تحتل كندا المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين للإمارات في الأمريكيتين.
وبحسب الوزير، تعكس الاتفاقية التزام البلدين بمواصلة الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، كما ستعزز الربط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما يخلق فرصاً جديدة للمصدّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في السوقين، ويدعم نمواً مستداماً يعود بالنفع على الجانبين.
وتندرج الاتفاقية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات عام 2021 لتوسيع شبكة شركائها التجاريين وتنمية تجارتها غير النفطية، ويقود الزيودي مفاوضات هذه الاتفاقيات بحكم منصبه وزيراً للتجارة الخارجية.
وتأتي اتفاقية كندا بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية مماثلة مع جمهورية بنين في 25 أكتوبر، شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مؤشر على تسارع وتيرة توقيع هذه الاتفاقيات مع شركاء في قارات مختلفة.
تقرير خاص أعدّه فريق «المجلس» استناداً إلى تصريحات علنية للمسؤول المعني، مع سياق عام من إعداد الفريق.